الرياض – مباشر: ذكرت وكالة بلومبيرج عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن البنك الأهلي السعودي يسعى للحصول على قرض مُجمع بقيمة مليار دولار، بالتزامن مع تعزيز المصارف في المملكة عمليات الاقتراض للمساهمة في تمويل خطة التحول الاقتصادي البالغة قيمتها تريليوني دولار.
وكشف مصدر مطلع على الأمر، أن "دي بي إس بنك" (DBS Bank) و"ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب" (Mitsubishi UFJ Financial Group) يعملان كمنسقين رئيسيين ومديري سجل للقرض الممتد لـ 5 سنوات؛ لافتاً إلى أن القرض يجري تسويقه مع مجموعة أوسع من البنوك؛ بما في ذلك جهات من آسيا.
وأضاف المصدر ذاته، أن البنك "الأهلي" عرض هامش فائدة يبلغ 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المضمون لليلة واحدة، ويستهدف جهات الإقراض على مستوى العالم.
وارتفع صافي أرباح البنك "الأهلي" بنسبة 19.13% خلال فترة التسعة أشهر من العام 2025؛ لتبلغ صافي أرباحه 18.63 مليار ريال، مقابل 15.64 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وأشادت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باستمرار مرونة البنوك السعودية والإدارة الفعالة للتكاليف والربحية المستقرة؛ وذلك بدعمٍ من تنويع مصادر الدخل والمساهمات التمويلية الكبيرة.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني S&P Global Ratings، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن يظل إقراض الشركات المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، متوقعة أن يظل تعرض وانكشاف البنوك السعودية لمخاطر ائتمان الشركات محدوداً وتحت السيطرة؛ بفضل التحسن المعتدل في مديونية الشركات؛ مدعوماً بأداء مرن خلال الفترة 2020-2024.
كما نوهت ستاندرد آند بورز، بأن مخاطر الائتمان للشركات لا تزال أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نظرتها للجدارة الائتمانية للبنوك السعودية، متوقعة أن يظل نمو الائتمان مرتفعاً، عند حوالي 10% خلال الـ 12-24 شهراً القادمة؛ مدفوعاً باحتياجات التمويل الكبيرة للاستثمارات.
وقالت الوكالة، إن هذا يُعرّض البنوك لتغيرات في الجدارة الائتمانية للشركات، والتي قد تكون عرضة لمخاطر التنفيذ أو تجاوز التكاليف، كما أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات لفترات طويلة قد يُغير معنويات المستثمرين ويزيد الضغط على هذه القطاعات إذا استمر فائض العرض في خفض الأسعار.
وأفادت بأنه يُفاقم هذه المخاطر قيام البنوك بتمويل النمو من خلال زيادة اللجوء إلى الديون الخارجية، وقد اقترب صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي من 5% من القروض المحلية بنهاية أغسطس/ آب 2025، وهذا يزيد من اعتماد البنوك على ظروف الائتمان العالمية وتعرضها للتغيرات في إقبال المستثمرين الدوليين.
