مباشر للأبحاث: أظهر سهم البنك العربي الوطني مؤشرات فنية تعكس اقتراب حدوث تحوّل إيجابي في الحركة السعرية، رغم التراجع الحاد الذي سجله السهم مؤخراً بعد بلوغه قمة تاريخية جديدة عند 26.20 ريال.
ويعكس خط الاتجاه الهابط الحالي زاوية انحدار حادة تؤكد سيطرة القوى البيعية خلال الأسابيع الماضية، كما أن تداول السهم أدنى المتوسط المتحرك يعزّز النظرة السلبية على المدى القصير إلى المتوسط.
ورغم هذا الضغط البيعي، فإن الاتجاه العام لا يزال صاعداً طالما حافظ السهم على استقراره فوق مستوى الدعم الرئيسي 21.60 ريال. ويُعد هذا المستوى نقطة فاصلة في تحديد المسار المقبل للسهم.
لكن عودة الزخم الصاعد يتطلب اختراق مستوى 22.60 ريال مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، إلى جانب تجاوز خط الاتجاه الهابط، ما يمهّد الطريق لاستهداف مستوى المقاومة التالي عند 23.30 ريال.
في المقابل، فإن بقاء السهم أدنى مستوى 21.60 ريال سيزيد احتمالات استمرار الضغوط، ليتحوّل المسار إلى اتجاه هابط قد يدفع بالسهم نحو الدعم الأقرب عند 21.30 ريال.
مخلص حركة السهم
وشهد سهم البنك العربي الوطني خلال عام 2025 أداءً قويًا اتسم بوضوح الاتجاه الصاعد.
وبدأ السهم تداولات العام عند 20.20 ريال، وواصل تكوين قيعان صاعدة تدعم المسار الإيجابي، قبل أن يحقق ارتفاعاص تدريجياً حتى بلغ 22.80 ريال في شهر أبريل.
ودخل بعد ذلك في مرحلة تجميع طويلة استمرت من أبريل حتى يوليو، وهي فترة استقرار نسبي أظهرت معه توازناً بين قوى العرض والطلب.
لكنه استعاد زخمه الصعودي بقوة خلال أغسطس وسبتمبر، ليخترق النطاق العرضي ويواصل صعوده حتى سجل قمة تاريخية عند 26.25 ريال.
ورغم التصحيح اللاحق، يبقى الاتجاه العام للسهم خلال 2025 صاعدًا بوضوح، مدعومًا ببنية سعرية متماسكة ومحافظًا على مستويات دعم رئيسية تعكس استمرار شهية الشراء على المدى المتوسط.
نبذة عن الشركة:
يُعد البنك العربي الوطني (العربي)، المدرج في السوق المالية السعودية "تداول"، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في المملكة. و تأسس البنك في 13 يونيو 1979، ويعمل كشركة مساهمة عامة منذ إدراجه في ديسمبر 1979.
ينشط البنك العربي الوطني في قطاع البنوك المتنوعة، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلى جانب الخدمات الاستثمارية والتمويلية.
تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير، ولا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة، حيث إن القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الاستثمارية الخاصة.
