أبوظبي – مباشر: أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن تنفيذ 6 خطط مستدامة مستقبلية لمواجهة التحديات المتعلقة بجودة المياه البحرية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على البيئة البحرية، وضمان استدامتها، والحد من الأنشطة التي تؤثر سلبًا عليها.
وتشمل هذه الخطط تحسين شبكة مراقبة جودة المياه البحرية، وإجراء مسح مكاني شامل للمياه والرواسب البحرية، والتقييم المستمر للمواد البلاستيكية الدقيقة في الكائنات الحية والمياه والرواسب.
كما ستعتمد الهيئة على تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد لمراقبة التلوث، وتطبيق تقنيات مبتكرة لمعالجة المناطق المتضررة من تكاثر الطحالب الضارة، بالإضافة إلى تطوير نماذج هيدروديناميكية لدراسة حركة المياه البحرية وتحليل تأثيراتها البيئية.
وتعتزم الهيئة توسيع نطاق شبكة المراقبة البحرية بحلول نهاية عام 2025، ليصل إلى 75% من السواحل، بزيادة تفوق 30% عن التغطية الحالية التي تتراوح بين 42% و45%.
كما سيتم تعزيز الدراسات البحثية حول تأثير محطات التحلية، والمياه المرتجعة، والتصريفات الصناعية على البيئة البحرية، بالإضافة إلى دراسة تأثير "المايكروبلاستيك" (جزيئات البلاستيك الدقيقة) على النظم البيئية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج مراقبة جودة المياه البحرية يستند إلى 33 معيارًا لمراقبة المياه و12 معيارًا لمراقبة الرواسب البحرية، لضمان تقييم دقيق وشامل لحالة البيئة البحرية في أبوظبي.
ةحذرت هيئة البيئة من أن تلوث المياه البحرية يؤدي إلى انخفاض التنوع البيولوجي، ونفوق الأسماك، وازدهار الطحالب الضارة، كما قد يؤثر سلبًا على عمليات التحلية والتبريد، بالإضافة إلى تراكم المعادن الثقيلة والسموم في الأسماك والمأكولات البحرية، مما يهدد الصحة العامة والتوازن البيئي.
وفي إطار "تقرير المئوية البيئية 2071"، أكدت الهيئة أنها تعمل على خطة مستقبلية لتعزيز التنوع البيولوجي البحري باستخدام أحدث التقنيات مثل الأقمار الصناعية والروبوتات الحيوية، التي توفر بيانات دقيقة حول حالة البيئة البحرية دون التأثير على الكائنات الحية.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الضغوط البيئية، مثل زيادة عدد السكان، والتوسع العمراني، والتغير المناخي، قد تؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي البحري.
في المقابل، من المتوقع أن تتضاعف القيمة الاقتصادية للقطاعات المرتبطة بالمناطق الساحلية والبحرية في أبوظبي بحلول عام 2030، مما يجعل الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامتها جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة في الإمارة.
أطلقت هيئة البيئة سياسة "استدامة جودة المياه البحرية" لاستكمال الأطر التشريعية والتنظيمية، والحد من عمليات التصريف الضارة، وتعزيز إعادة التدوير والاستخدام المستدام. كما تهدف السياسة إلى تحسين الجاهزية لحالات الطوارئ البيئية، وزيادة الوعي بالملوثات وتأثيراتها، وتطوير حلول مبتكرة لحماية الموارد البحرية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
