القاهرة - مباشر: أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذراع التابع لقطاع التمويل غير المصرفي بمجموعة إي اف چي القابضة والمتخصص في خدمات التأجير التمويلي والتخصيم.
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، بحسب بيان.
ويعد هذا الإصدار هو الرابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، كما تعزز من قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، حيث تظل الإدارة الفعالة والمنضبطة للسيولة أولوية أساسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن هذا الإصدار عقب أداء قوي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية خلال عام 2025، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الكلية، وتشديد أوضاع السيولة، والحدود التنظيمية التي أثرت في نشاط التأجير التمويلي في السوق المحلية.
وتابع: "واستمر الزخم خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع قدره 40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخه، وجاء هذا الأداء مدعومًا بتمويلات بلغت 1.8 مليار جنيه في فبراير و1.5 مليار جنيه في مارس، عقب توقيع اتفاقيات مع اثنين من أبرز المطورين العقاريين.
ومن جانبه، قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، إن حصيلة هذه الصفقة ستساهم في تعزيز مركزنا التمويلي، ودعم توسع محفظتنا، وتمكيننا من مواصلة خدمة قاعدة متنوعة من العملاء ذوي الجدارة الائتمانية في قطاعات رئيسية.
وأكمل، أن إي اف چي للحلول التمويلية تواصل توجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات إنتاجية تُعد محورية للنمو الاقتصادي في مصر، بما في ذلك العقارات والسياحة والنفط والغاز والوقود الاستهلاكي، وفي وقت تتسم فيه السوق بتقييد السيولة وارتفاع مستويات الانتقائية الائتمانية، تساعد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة المؤسسات ذات الجدارة الائتمانية على تمويل خطط التوسع واحتياجات رأس المال العامل وخلق فرص العمل.
وعقب هذا الإصدار، بلغ إجمالي إصدارات إي اف چي للحلول التمويلية في أسواق أدوات الدين 16.7 مليار جنيه، موزعة بين أربعة إصدارات توريق بإجمالي 7.6 مليار جنيه، وأربعة إصدارات سندات بإجمالي 8.7 مليار جنيه، وإصدار واحد من سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه. وستُسْتَخْدَم حصيلة الإصدار الأخير في تمويل الأنشطة التشغيلية ودعم نمو المحفظة.
وقام بنك نكست (Bank NXT) بدور وكيل السداد، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.