القاهرة- مباشر: استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025، والذي أظهر استمرار ارتفاع الصادرات المصرية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 44 مليار و392 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 37 مليار و544 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع بلغ 18%. فيما سجلت الواردات المصرية زيادة طفيفة لتصل إلى نحو 74 مليار و738 مليون دولار مقابل 71 مليار و965 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 4%.
وأشار التقرير إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%، حيث بلغ 30 مليار و346 مليون دولار مقارنة بـ34 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2024.
وتهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، من خلال تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بقيمة 6 مليار و580 مليون دولار، بزيادة 131% مقارنة بالعام الماضي، تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار بزيادة 1%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار بانخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار بزيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار بزيادة 21%.
أما من حيث القطاعات التصديرية، فقد تصدر قطاع مواد البناء القائمة بقيمة 13 مليار و672 مليون دولار وبزيادة 39%، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و560 مليون دولار بزيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و350 مليون دولار بزيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و919 مليون دولار بزيادة 14%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و204 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار و96 مليون دولار بزيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار بزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار بزيادة 26%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار بانخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار بزيادة 2%، وقطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار بزيادة 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار بزيادة 3%.
