أبوظبي ـ مباشر: تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط، وحلت في المرتبة الـ15 عالمياً في مؤشر «برتلسمان للتحول الاقتصادي» لعام 2026، محققة 8 نقاط على المؤشر العام، في تصنيف أبرز قوة أدائها الاقتصادي والتنموي وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والمؤسسي ومواصلة سياسات التنويع والانفتاح التجاري.
وأظهرت المؤشرات الفرعية للتقرير نيل الدولة 9 نقاط في مؤشر «الاستقرار النقدي والمالي» مستفيدة من انخفاض معدلات التضخم والدَّين العام وتحقيق فوائض مالية وقوة القطاع المصرفي.
كما سجلت 8.5 نقطة في مؤشر «تنظيم السوق والمنافسة» مدفوعة بتوسيع الملكية الأجنبية وتحديث قوانين الاستثمار، وحصدت 8 نقاط في مؤشر «مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية» بفضل ارتفاع مستويات التنمية البشرية وجودة خدمات الصحة والتعليم والإنفاق على برامج الرعاية والدعم السكني.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أشار التقرير إلى استقرار السجل الإماراتي؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 514.1 مليار دولار في 2023 بنمو 3.6% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية (السياحة، البناء، الخدمات المالية) والتي باتت تساهم بنحو 70% من دخل الدولة.
وتراجع معدل البطالة إلى 2.1% في 2024، وارتفع نصيب الفرد من الناتج إلى أكثر من 83 ألف دولار وفقاً لتعادل القوة الشرائية، بالتزامن مع استقطاب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 30.7 مليار دولار في 2023.
وفي قطاع المال والمصارف، أوضح التقرير أن الإمارات تمتلك نظاماً مصرفياً متطوراً يضم 23 بنكاً محلياً و30 بنكاً دولياً، وتجاوزت القيمة السوقية لأسواقها المالية 1.06 تريليون دولار بنهاية 2024.
أما في مجال التعليم والابتكار، فاحتلت الدولة المرتبة الرابعة بين دول مؤشر برتلسمان، والـ26 عالمياً (الأولى عربياً) في مؤشر المعرفة العالمي 2024، مدعومة باستضافة 40 فرعاً لجامعات دولية وتوسيع الإنفاق على البحث والتطوير.
وفي ملف الاستدامة، بيّن التقرير تجاوز الاستثمارات التراكمية الإماراتية في الطاقة المتجددة 200 مليار دولار بحلول 2024، مع التزام الدولة بخفض الانبعاثات بنسبة 47% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2019، ومواصلة تنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل مثل «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071» للتحول نحو الاقتصاد المعرفي القائم على التكنولوجيا المتقدمة.
