دبي - مباشر: بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات اليوم الاثنين تطبيق التحديثات الجديدة على نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والالتزام في سوق العمل.
وقالت الوزارة إن التحديثات تهدف إلى الحد من المنازعات العمالية، ودعم استقرار بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تنظيم أوضح لمواعيد سداد الأجور والإجراءات الإدارية المرتبطة بعدم الالتزام.
وبموجب النظام المحدث، تستحق رواتب العاملين اعتباراً من اليوم الأول من كل شهر، مع منح المنشآت غير الملتزمة مهلة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل تطبيق الإجراءات الإدارية بحقها.
ووفق الجدول الزمني المعلن، تبدأ الإشعارات والتنبيهات للمنشآت غير الملتزمة بالسداد اعتباراً من اليوم الثاني، بينما تبدأ بعض الإجراءات المرتبطة بإصدار تصاريح العمل من اليوم الخامس، على أن تطبق الإجراءات الإدارية الكاملة بدءاً من اليوم الحادي عشر.
وحدد النظام نسب الالتزام بسداد الأجور، إذ تعد المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 بالمئة من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين خلال المدة المحددة.
واستثنى النظام عدداً من الحالات من احتسابها ضمن مؤشرات الالتزام بنظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين تنظر بشأنهم دعاوى عمالية أو صدرت بحقهم سندات تنفيذية، إضافة إلى العاملين في إجازات من دون أجر.
