أبوظبي - مباشر: قال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، إن وزارة العدل تعمل على تطوير منصة رقمية متكاملة لإجراءات إعادة الهيكلة المالية والإفلاس؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات عن بُعد، ورفع الكفاءة التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.
وأوضح النعيمي، خلال افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "FRC 2026" في أبوظبي، أن الوزارة تسرّع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير الخدمات القضائية والقانونية، وتعزيز إدارة المعرفة القانونية، ودعم اتخاذ القرار، وتحليل البيانات؛ وفقاً لوكالة الأنباء الإمارات "وام".
وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة، إلى جانب التطور التكنولوجي وتنامي المخاطر، مؤكداً أن أطر إعادة التنظيم المالي والإفلاس لم تعد مجرد أدوات قانونية، بل أصبحت ركائز أساسية للحفاظ على القيمة الاقتصادية، وحماية الوظائف، ودعم الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وأكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المالي والقطاع الخاص لتطوير منظومة إعادة التنظيم المالي والإفلاس، مشيراً إلى أن نهج دولة الإمارات في هذا المجال يستند إلى رؤية واضحة ضمن مستهدفات "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً موثوقة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن وزارة العدل تؤدي دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية من خلال بناء منظومة قضائية مرنة ومتطورة تواكب احتياجات المستثمرين وقطاع الأعمال والمجتمع.
وبيّن أن دولة الإمارات تبنت خلال السنوات الماضية نهجاً استباقياً لتعزيز المرونة الاقتصادية واستمرارية الأعمال عبر مجموعة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تخفيف الضغوط المالية على الشركات، ودعم القطاعات الحيوية، واستقطاب الكفاءات والاستثمارات، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات من مواصلة النمو والابتكار.
