أبوظبي- مباشر: أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ، مُبادرة جديدة لتوسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة.
وذلك عبر إتاحة استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المُتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامناً مع "عام الأسرة".
ومن المتوقع أن يُسهم توسيع نطاق المصاريف المُؤهَّلة للاسترداد في تحقيق توفير مالي يُقدَّر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ حوالي 25,000 درهم لكل طلب، بما يعكس دور المُبادرة في دعم تملك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تحقق المُبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني الدولة من بُناة المساكن الجديدة، واستناداً إلى التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة مليار درهم، مُقارنةً بنحو 754 مليون درهم خلال عام 2025.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توعية المواطنين بالمميزات التي توفرها المبادرة وكيفية الاستفادة منها.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية مع المواطنين في جميع الإمارات في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة، للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المُبادرة الجديدة، وخدمات الهيئة عموماً المقدمة للمواطنين والتعريف بها، والتعرف على آراء المواطنين وملاحظاتهم، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير لتحقيق تطلعاتهم بأفضل المستويات.
ولفتت الهيئة إلى أن المُبادرة التي دخلت حيز التنفيذ، تُطبَّق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المُقدَّمة للهيئة اعتباراً من الأول من يناير 2026 تزامنًا مع "عام الأسرة"، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.
ولفتت إلى أنه تم تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، بإدراج المدفوعات المُؤهَّلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المُبادرة.
وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه وفقاً للمبادرة الجديدة يُسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبعض البنود المرتبطة ببناء المسكن الجديد للمواطن التي تُشكِّل جزءاً من مكونات المسكن أو ملحقاته أو تجهيزاته التابعة له، والمخصصة لاستخدامه السكني الخاص أو أفراد عائلته، مع مراعاة استيفاء الشروط، والإجراءات، والمستندات الداعمة لطلبات الاسترداد.
وذكر أن هذه البنود الإضافية التي تضمنتها المُبادرة تشمل: الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، إضافة إلى أعمال إعادة بناء المسكن، بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية، وذلك في حال كانت هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد ومُشيَّدة ضمن ذات قطعة الأرض، وتخدم استخدام المسكن الجديد.
