أبوظبي ـ مباشر: أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات، شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي؛ بهدف دعم جهود تطوير الإدارة الحكومية عالمياً.
وذلك من خلال تبني منهجيات مبتكرة في تبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي؛ بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة، ويسهم في بناء حكومات أكثر جاهزية للمستقبل؛ وفق وكالة الإماراتية، وام.
وتهدف الشراكة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون في مجالات الإدارة والعمل الحكومي، وتبادل أفضل الممارسات العالمية التي تعزز جودة حياة المجتمعات، ودعم الحكومات وتمكينها من تبنّي نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً للتحديات المستقبلية، وتعزيز التعاون المعرفي الحكومي في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات الإدارية، والحوكمة المبتكرة، والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير وتحديث الخدمات الحكومية.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وشهد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة، محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، ووقعها محمد بن طليعة مساعد، وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان.
وتشكل الشراكة امتدادا لنهج دولة الإمارات في بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في تطوير العمل الحكومي عالمياً، وترسخ نموذجاً متقدماً في تبسيط الإجراءات، يضع المتعامل في صميم تصميم الخدمات الحكومية، ويعزز تنافسية الحكومات وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتركز الشراكة على تعزيز التواصل والتعاون لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تبسيط الإجراءات الحكومية؛ بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية أمام الأفراد وقطاع الأعمال والموظفين الحكوميين، وتعزيز بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وتطوير منظومة متكاملة للتعاون في مجالات الإدارة الحكومية وكفاءة الحكومات.
وتعكس الشراكة التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في تطوير العمل الحكومي، ودورها الريادي في توظيف خبراتها المتقدمة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب الاستفادة من المعرفة العالمية والخبرات المتراكمة لدى البنك الدولي في دعم مسارات التنمية المستدانة وتحسين كفاءة السياسات الحكومية.
وتغطي اتفاقية الشراكة في مجالات التعاون بين الجانبين عدداً من المحاور الاستراتيجية، أبرزها؛ تبادل المعرفة، عبر تعزيز تبادل أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات والسياسات المبتكرة في تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، وبناء القدرات من خلال دعم تطوير القدرات المؤسسية ونقل المعرفة، مع التركيز على الدول ذات الأولوية؛ بما يسهم في تمكين الحكومات من تبني نماذج أكثر كفاءة واستدامة.
كما تشمل رقمنة القطاع الحكومي عبر تعزيز التحول الرقمي، وتطوير الأطر التنظيمية المبسطة، وتبني نماذج حوكمة قائمة على الأداء، تدعم تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسريع تقديمها.
