عُمان – مباشر: كشفت شركة ريسوت للأسمنت (RCCI) المدرجة في بورصة مسقط عن مستجدات الدعوى الجزائية المقامة ضد مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة عن الفترة من 2018 إلى 2022.
وأوضحت الشركة، في بيانها للبورصة اليوم الخميس، أن محكمة الاستئناف قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 أبريل / نيسان 2026؛ وذلك بناءً على إفادة ممثل الادعاء العام الذي أوضح شروع الادعاء في إعداد التقارير المطلوبة وطلب مهلة إضافية لتقديمها أمام المحكمة.
ويأتي ذلك القرار استكمالاً لما صدر سابقاً عن محكمة الاستئناف، بإعادة فتح باب المرافعة في القضية، وتحديد جلسة 5 أبريل / نيسان الجاري، مع تكليف جهة الادعاء بإعداد تقارير مستقلة لكل متهم تتضمن المبالغ التي استفاد منها شخصياً أو أضرّ بها بمصالح الشركة؛ استناداً إلى التقارير والمستندات المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية.
ويذكر أن دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف مسقط، أصدرت في يونيو / حزيران من العام 2024 حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في ريسوت للأسمنت يقضى بإدانة الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022.
وألزمت المحكمة آنذاك المدانين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني ريسوت للأسمنت بالتضامن والانفراد إجمالياً مبلغاً قدره 50.14 مليون ريال.
وسبق ذلك أن أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية في ديسمبر / كانون الأول من عام 2022 قراراً بحل مجلس إدارة الشركة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية.
وفي أكتوبر عام 2023، أحال الادعاء العام العُماني شكوى الشركة إلى المحكمة المختصة، في شبهة التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة فيها عقب النتائج التي توصلت إليها الهيئة العامة لسوق المال خلال عام 2022.
وعمَّقت الشركة خسائرها العائدة على مساهمي الشركة الأم عن العام المالي 2025 بنسبة 76.75 بالمائة؛ لتصل إلى 13.41 مليون ريال (34.77 مليون دولار) خلال عام 2025، مقارنةً بخسائر قدرها 7.59 مليون ريال (19.67 مليون دولار) خلال عام 2024.
