الأردن - مباشر: قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأردني، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75 بالمائة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.
وأوضح المركزي الأردني، في بيان صادر على موقعه الرسمي، أن القرار جاء خلال الاجتماع الرابع للجنة لعام 2026، في ضوء تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي.
وبما يتماشى مع هدف البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وكذلك مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع المستويات السائدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت اللجنة استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية بشكل دقيق، مشيرة إلى استعداد البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار. كما لفتت إلى حزمة التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها في نيسان الماضي بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
مؤشرات نقدية قوية واحتياطيات مرتفعة
أظهرت البيانات المتاحة متانة المؤشرات النقدية في المملكة، حيث بلغت احتياطيات العملات الأجنبية نحو 27.2 مليار دولار بنهاية أيار 2026، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنةً بنهاية عام 2025. وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 9.5 أشهر.
كما حافظ معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88 بالمائة خلال الأشهر الـ 5 الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ 1.97 بالمائة للفترة نفسها من العام الماضي. ويواصل القطاع المصرفي الأردني تسجيل مستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
تحسن التحويلات وتباين أداء القطاعات الخارجية
على صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 13.3 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام؛ لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
في المقابل، نمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي؛ لتبلغ 3.0 مليارات دولار. أما الدخل السياحي فقد سجل نحو 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، متراجعاً بنسبة 9.2 بالمائة، متأثراً بتداعيات الحرب في إيران.
