القاهرة- مباشر: نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن القواعد والنظام الخاص بعمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
ونص القرار على تشكيل لجان متخصصة تتولى تقسيم المناطق الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية استنادًا إلى معايير وضوابط محددة للتقييم، وهي:
- مناطق متميزة: الحاصلة على أكثر من 80 درجة في نظام التقييم.
- مناطق متوسطة: الحاصلة على ما بين 40 و80 درجة.
- مناطق اقتصادية: الحاصلة على أقل من 40 درجة.
وألزم القرار هذه اللجان بإعداد محاضر تفصيلية لاجتماعاتها، تتضمن القرارات النهائية الموقعة من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، مع التشديد على عقد الاجتماعات بصفة دورية عدا أيام العطلات الرسمية.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أن المحافظ المختص يتولى إصدار قرار بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، على أن تكون برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وأكد القرار التزام جميع الأعضاء بالتوقيع على إقرار بعدم وجود تضارب مصالح.
وأوضحت المادة الثالثة أن اللجان تباشر أعمالها بشكل يومي باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يُعد انعقادها صحيحًا إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس. كما تصدر القرارات بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
أما المادة الرابعة فقد شددت على التزام اللجان بإعداد محاضر مكتوبة لاجتماعاتها، متضمنة بيانًا تفصيليًا بالأعمال المنجزة، وتاريخ الانعقاد، وأسماء الحاضرين، وما دار من مناقشات، إضافة إلى القرارات النهائية الموقعة من الرئيس والأعضاء.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
الحكومة المصرية: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل
مصر.. تنسيق حكومي لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال واستغلال الأصول بأعلى عائد
