القاهرة- مباشر: عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض الاجتماع عددًا من الخطط والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش الحضور مجموعة من المقترحات الإصلاحية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين نظم الإدارة ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، إلى جانب تحديث منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أفضل استفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأكد الاجتماع أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطبيق مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أحدث الممارسات المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول العامة.
وتناول الاجتماع كذلك دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، بما يحقق نقلة نوعية في نتائجها المالية والتشغيلية ويعزز قدرتها التنافسية.
وأضاف أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطط التطوير والإصلاح، مشددًا على استمرار جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
