الحكومة المصرية تبحث توفير الاعتمادات المالية لهيئة الشراء الموحد

القاهرة- مباشر: عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

حضر الاجتماع خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أحمد كجوك وزير المالية، هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري، وعدد من المسؤولين.

أكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع اهتمام الحكومة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يسهم في توافر مخزون آمن منها. وشدد على ضرورة توافر الاعتمادات المالية للهيئة لتغطية عمليات الشراء وعدم تراكم المديونيات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من المتابعات المستمرة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.

من جانبه، أشار وزير الصحة إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا على متابعة حركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات والصيدليات، مع تعزيز الرقابة لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى الدور المحوري لهيئة الشراء الموحد في تعزيز استقرار القطاع الصحي وضمان استدامة الخدمات الطبية عالية الجودة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لتعزيز استقرار سلاسل توريد الأدوية وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى وجود آليات تمويل جديدة لدعم السيولة المالية لشركات الأدوية وحل الملفات العالقة بما يمنع تراكم المديونيات.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس هيئة الشراء الموحد عن تقديره للجهود المبذولة لدعم استدامة توريد الأدوية، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن عدم تراكم مديونيات للشركات الموردة. وأكد أن الشركات التابعة للهيئة تمثل أذرعًا استراتيجية للدولة في قطاع الدواء، وأن تطويرها يعد خطوة محورية لدعم الأمن الدوائي وتعزيز جودة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الطبي.

كما استعرضت الهيئة الجهود المبذولة لدعم هذه الكيانات وتمكينها من المنافسة عالميًا في مجالات توزيع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش أيضًا موقف سداد مستحقات الشركات الموردة، بما يساهم في استمرار دور الهيئة في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة الجهود لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين هيئة الشراء الموحد من أداء دورها في سداد مستحقات شركات الأدوية ودعم استقرار السوق.