القاهرة – مباشر: عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حالياً للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول 600متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و"عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط "لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و"عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ".
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد 2 عملية لحماية الشواطئ، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط".
كما يجري الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظاماً مترابطاً واحداً، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة؛ بما يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجاً يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
كما تحرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية؛ وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.