القاهرة- مباشر: تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وخطة التوسع في المنظومة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع ضم عددًا من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد حاليًا لتطبيق المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال خالد عبد الغفار إن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز مواردها، إلى جانب معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة تعتمد على تكامل عمل ثلاث هيئات رئيسية، تشمل هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير الجودة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش مؤشرات أداء المنظومة، موضحًا أن عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في المحافظات الست، بنسبة تسجيل وصلت إلى 83.6% من السكان المستهدفين.
وأضاف أن نسبة غير القادرين المسجلين بالمنظومة تمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، فيما بلغت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة 35%، بإجمالي 582 جهة متعاقدة حتى أبريل 2026.
