القاهرة- مباشر: أعلنت الحكومة المصرية عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، بأن عمليات استخراج الغاز من الحقول الجديدة من المتوقع أن تبدأ بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل على الأكثر.
وأوضح أن المؤشرات الأولية تؤكد وجود كميات واعدة من الغاز قد تسمح بتحقيق إنتاج تجاري، على أن تبدأ بعدها مباشرة عمليات الاستخراج الفعلي.
وأكد أن الحكومة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح المشروع، الذي يُعد أحد أعمدة خطة الدولة لتحقيق الأمن الطاقوي.
كما أشار إلى أن استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي تركز على المناطق البحرية، وفي مقدمتها البحر المتوسط، الذي يشهد استمرار أعمال البحث والتنقيب بالشراكة مع شركات عالمية.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي عن قرار جديد أصدره رئيس مجلس الوزراء يقضي برفع القيود السابقة على استيراد السيارات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، وزيادة المعروض، بما يسهم في خلق توازن سعري، ويدعم حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
وبخصوص ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، أوضح المتحدث أن الحكومة قررت توسيع الجهات المسموح لها بإصدار هذه الشهادات، بهدف تعزيز التنافسية، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الغذائية التي تتطلب شهادات مطابقة للشريعة.
وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء عبر مشروعات الطاقة أو من خلال القرارات الداعمة للتجارة والصناعة، ضمن رؤية متكاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية على المستوى الدولي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟
توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية"
