القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بعدد من المحافظات، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لاستخدامها في إقامة وتنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات التنموية.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضيها، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الأربعاء.
في سياق آخر، استقبل حمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون بين جهاز مستقبل مصر والشركات التابعة للوزارة في مجالات متعددة منها الفوسفات والملح وصناعة المركبات.
وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالشركات التابعة، في إطار رؤية مصر 2030، وبما يحقق أقصى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية تعزيز التكامل مع الجهات الوطنية المختلفة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة.
وأشادذ محمد شيمي بالدور المحوري للجهاز في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشروعاته القومية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية.
