مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيأة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وأكد الزيدي، أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل، مشدداً على محاربة الفساد والابتزاز؛ بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
ودعا جميع رجال الأعمال أو الشركات إلى عدم الانجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، مؤكداً أن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة.
ومن جانبهم، عرض رجال الأعمال توسعة التشاور مع الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها.
وقال الزيدي، خلال اللقاء: "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد. معاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي؛ التحاسب الضريبي وحجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي وحجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
وأضاف الزيدي: "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية. سنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة، والمواطن".
وكشف الزيدي: "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معنا عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".
وصرح رئيس الوزراء، بأن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، قائلاً: "سنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي".
وأكد الزيدي، أن أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية.
وتابع: "هيأنا دفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام.
وأنهى رئيس الوزراء تصريحه قائلاً: "وجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام. ووجهنا بدراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".
