الرياض - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القرار يأتي استمراراً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً.
كما يهدف لتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية السعودية 2030.
