القاهرة- مباشر: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، والذي يهدف إلى وضع إطار واضح لملكية وإدارة هذه الكيانات بما يعزز كفاءتها ويحدد ضوابط عملها.
وبموجب القانون، تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وغيرها.
وفي المقابل، استثنى القانون ثلاثة أنواع من الشركات من نطاق تطبيقه، وهي: الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، والشركات التي نصت قوانين خاصة على إنشائها أو تنظيمها، فضلًا عن مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال أي من الشركات، إلى جانب الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو استراتيجي.
كما نص القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تحت مسمى "وحدة الشركات المملوكة للدولة"، يرأسها رئيس تنفيذي متفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتُكلّف هذه الوحدة بوضع برامج التنظيم للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والعمل على تنفيذ هذه البرامج وفق توقيتات ومستهدفات محددة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
الحكومة المصرية: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل
مصر.. تنسيق حكومي لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال واستغلال الأصول بأعلى عائد
