القاهرة - مباشر: اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، الذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تسجيل أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بـالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بـما كان مدرجاً في الموازنة العامة.
كما أكد الوزير أن هذا الأداء جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة نشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، التي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، حيث حققت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.
وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29%، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%.
كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 نحو 2,204 مليار بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بـالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية، أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتبسيط وتنشيط الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 تضمنت تقديم 401,929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650,000 إقرار ضريبي معدلاً أو جديداً بشكل طوعي، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه؛ وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104,129 ممولاً.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80,000 حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات.
وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160,000 معلم لسد العجز خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي نفسه لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
كما شدد السيسي، على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.
ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة"، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
تراجع صادرات الموالح المصرية 12% بالنصف الأول من 2025
