أبوظبي - مباشر: نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً وفعالية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية البرتغال، بالتنسيق مع مجلس العمل البرتغالي العامل تحت مظلة الغرفة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشارقة والبرتغال، وتطوير آليات العمل المشترك بما يدعم الشراكات الاستثمارية ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
حضر الفعالية عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وفرناندو فيغيرينهاس، سفير جمهورية البرتغال لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة والسفارة وأعضاء مجلس العمل البرتغالي وممثلي مجتمع الأعمال، وفقا لوكالة أنباء الإمارات"وام"، اليوم الثلاثاء.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن اللقاء يأتي في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده الإمارات والبرتغال، بما يعزز فرص تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد نموًا متواصلًا قائمًا على الانفتاح على الأسواق العالمية وبناء شراكات مستدامة ترتكز على الاستثمار والمصالح المشتركة.
وأوضح، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل أداءه القوي مدعومًا باستراتيجية التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، فيما تواصل الشارقة تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة بفضل نمو الاستثمارات والمشروعات، مؤكدًا حرص الغرفة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والشركات البرتغالية.
من جانبه، أشاد السفير البرتغالي بالمكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الإمارة وتشجيع الشركات البرتغالية على توسيع أعمالها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
كما أكدت لورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، أهمية الدعم الذي تقدمه غرفة الشارقة للمجلس، مشيرة إلى دوره في استقطاب المزيد من الشركات البرتغالية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وناقش المشاركون فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، تشمل الاقتصاد الأخضر والدائري، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الذكية، والتقنيات المالية، والسياحة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.
وأشاد الحضور بالدور الذي يؤديه مجلس العمل البرتغالي، الذي أطلقته غرفة الشارقة عام 2021، في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة.
