الرياض- مباشر: أكد وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني أن نظام التنفيذ الجديد يأتي مساندًا لمنظومة التشريعات المتخصصة التي سبق الإعلان عنها، وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، والتي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتعزيز اليقين القانوني والتنبؤ بالأحكام.
وأوضح أن النظام يعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات.
وقال إن النظام يتضمن تطويرًا في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطًا، بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.
كما يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية، وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.
وذكر أن نظام التنفيذ الجديد يأتي امتدادًا لمسيرة تطوير المرفق العدلي، بما يعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
