مباشر - عبدالله بدير: قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الممولين يمرون بخمس مراحل للتعامل مع المصلحة، وهي: التسجيل، تقديم الإقرار الضريبي، السداد، الطعن، وتقديم الطعن مرة أخرى، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية، خصوصًا فيما يتعلق بالشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتغيير الثقافة الضريبية التقليدية.
وأضاف محروس، خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت شعار "حلول مالية ومصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة"، أن السياسات الضريبية الجديدة تراعي التحول الرقمي، مثل نشاط التجارة الإلكترونية وفتح الملف الضريبي بالرقم القومي دون تعقيدات النظام التقليدي.
وأشار إلى صدور قانون الإجراءات الضريبية المبسطة للأعمال السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه، بشرط الالتزام بتقديم الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع البائع المسجل أو الإيصال الإلكتروني عند تقديم الخدمة للمستهلك النهائي، بحيث تتراوح الضريبة بين 0.5% و1%، مع منع بعض الإعفاءات التقليدية مثل خصم رسوم توثيق العقود وضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية لبيع الآلات والمعدات.
وأوضح محروس أن هدف هذه السياسات هو تبسيط المعاملات الضريبية لتسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، مؤكدًا أنه بموجب القانون يتم تقديم الإقرار الضريبي كل 3 أشهر، أي 4 إقرارات سنويًا فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، بما يتوافق مع التحول الرقمي والميكنة، ويطبق القانون على مراكز كبار الممولين الأولى والثانية.
