مباشر: حضر رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اجتماع الرئاسات الذي ضمّ رئيس الجمهورية نزار محمد سعيد آميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب التطورات في المنطقة.
وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز قدرة المؤسسات التنفيذية على تنفيذ البرنامج الوزاري وتحقيق أهدافه.
وشددوا على أهمية مواصلة دعم وتعزيز جهود الحكومة وإجراءاتها في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية متطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأكدت الرئاسات أهمية إقرار التشريعات اللازمة، وتعديل التشريعات الاستثمارية وتعزيزها؛ بما يسهم في دعم الأداء الحكومي وتطوير مؤسسات الدولة، ويدعم مسارات التنمية والإصلاح ويحقق المصلحة العامة.
وجددت الرئاسات تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بوصفه ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة، وأثنت على المواقف والخطوات الوطنية التي أعلنتها الجهات والقوى، التي بادرت إلى فكّ ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي انسجاماً مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة.
كما أكدت أن القرارين الأمني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة؛ بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها الوطني، مشددة على أهمية دور السلطة القضائية في إنفاذ القانون، ومحاسبة كل من يتجاوز على المال العام ومؤسسات الدولة أو يهدد أمن الدولة؛ بما يكفل حماية النظام الدستوري وصون حقوق المواطنين، وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وفي الشأن الاقتصادي والمالي، شدد المجتمعون على أهمية تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على دعم جهود الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ما يخص الأوضاع الإقليمية والدولية، أكدت الرئاسات موقف العراق الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب، وإنهاء جميع أشكال التصعيد والتوتر في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة النزاعات وتسوية الخلافات، وشددت على أن استمرار الصراعات يهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة ويؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.
وأكدت دعم العراق لجميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، ورفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، كما أكد المجتمعون أهمية تعزيز العلاقات والتفاهمات مع المحيطين العربي والإسلامي؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
