الرياض- مباشر: قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن نحو 40% من مشروعات البنية التحتية في الممكلة سيتم تمويلها من خلال القطاع الخاص، في إطار تعزيز دور الاستثمار المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وأضاف الفالح، خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي 2025 الذى انطلق اليوم الثلاثاء بالرياض، أن السعودية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه المستهدفات قابلة للتحقيق وستجعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا القطاع.
لفت إلى أن المملكة تأخذ في الحسبان احتياجات الذكاء الاصطناعي للطاقة، ضمن خططها الاستراتيجية للتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتطوير الابتكار في القطاعات الحيوية.
وأشار الفالح إلى أن صناديق التنمية الوطنية تلعب دورًا أساسيًا في جذب رأس المال العالمي وإدارة تدفقاته، ما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تخدم المنطقة بأسرها، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، التي وصفها بأنها أسواق واعدة ترتبط بالمملكة عبر بوابات استثمارية واسعة.
وأضاف أن المملكة تقترب من المركز الخامس عشر بين أكبر الاقتصادات العالمية، مستندة إلى أصول قوية وشراكات فعّالة مع القطاع الخاص، مشددًا على أن الشركاء المحليين والدوليين يضيفون قيمة حقيقية من خلال المشاركة الفعلية في التنفيذ، وليس مجرد الاستثمار المالي.
واستشهد ببرنامج "الصدارة" الذي جذب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار وأسهم في إنتاج أولى كميات الغاز، إلى جانب مشاريع عالمية بالشراكة مع اليابان والصين وأوزبكستان، ومشاريع محلية ضخمة مثل بوابة الدرعية، و"كاوست"، ومشاريع البحر الأحمر التي حققت معايير عالمية في السياحة البيئية.
وأشار إلى أن السعودية قد تجاوزت بالفعل مستهدفاتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى حاليًا إلى تحقيق أهداف إزالة الانبعاثات الكربونية ضمن التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
واستعرض الفالح جهود المملكة في تعزيز البنية التشريعية الداعمة للتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن مكتب إدارة الدَّيْن أطلق إطار التمويل الأخضر، فيما وضعت هيئة السوق المالية قواعد السندات الخضراء، بينما تعمل منصة "تداول" على توسيع سوق الائتمان الكربوني، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا.
وأضاف أن المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر من التمويل الأخضر والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في المنطقة، تمثل نحو ثلثَي الجهود الإقليمية في هذا القطاع، مشيرًا إلى توسع صندوق الاستثمارات العامة في أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك إصدار سندات خضراء تصل مدتها إلى 100 عام.
وشدد وزير الاستثمار على الدور المحوري الذي تلعبه مصر إلى جانب المملكة في تعزيز الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية التنموية، ودعم تدفق التمويل العالمي الموجه للمنطقة.
