الكويت - مباشر: صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الاثنين، بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 9 نوفمبر 2025.
ونص المرسوم، على "مرسوم رقم 222 لسنة 2025 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، - وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، - وعلى المرسوم رقم 208 لسنة 2023 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتبارا من "2025/11/9.
وألمحت المادة الثانية، إلى أن على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم أميري بتجديد تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة ولمدة مد عمل الجهاز الواردة في المرسوم رقم 222 لسنة 2025.
وجاء نص المرسوم: "مرسوم رقم 223 لسنة 2025 بتجديد تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 160 لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وعلى المرسوم رقم 222 لسنة 2025 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالأتي مادة أولى يجدد
تعيين صالح يوسف الفضالة - الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية - بدرجة وزير - اعتبارا من 28/5/2025 ولمدة مد عمل الجهاز الواردة في المرسوم رقم 222 لسنة 2025 المشار إليه".
وأشارت المادة الثانية، إلى أن على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
