الأردن – مباشر: أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بقيمة إجمالية تبلغ 760 مليون دينار؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مع تركيز مباشر على قطاع السياحة، والأمن الغذائي، والسيولة المصرفية.
وتتضمن الحزمة ضخّ سيولة إضافية في الجهاز المصرفي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب بمقدار نقطتين مئويتين؛ لتصبح 5 بالمائة للبنوك التجارية و4 بالمائة للبنوك الإسلامية؛ وهو إجراء يوفر ما يقارب 300 مليون دينار قابلة للإقراض.
كما خفّض المركزي تدريجياً رصيد شهادات الإيداع منذ اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية في يونيو 2025، من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، على أن تصدر الشهادة الأخيرة بتاريخ 7 أبريل 2026؛ ما أدى إلى إعادة ضخّ نحو 400 مليون دينار من السيولة في السوق النقدي.
وفيما يتعلق بدعم قطاع السياحة، أوضح البنك المركزي أنه قدّم تسهيلات تمويلية ميسّرة عبر البنوك للمنشآت السياحية المتأثرة بالظروف الإقليمية؛ وذلك ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى تغطية النفقات التشغيلية وخاصة رواتب العاملين حتى نهاية 2026، فيما تتكفّل الحكومة بتحمّل الفوائد/العوائد المترتبة على التمويلات الجديدة.
أما على صعيد الأمن الغذائي، فقد خصص المركزي مبلغ 60 مليون دينار لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية، وبضمانات تصل إلى 85 بالمائة بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض؛ لتأمين تدفقات استيراد المواد الغذائية دون تعطّل.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار توفير التمويل الميسّر لكافة القطاعات المشمولة ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن إجمالي التمويلات المقدمة منذ إطلاق البرنامج في عام 2011 وحتى الآن بلغ نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3,868 مشروعاً وساهمت في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.
وأكد البنك المركزي الأردني أنه يواصل متابعة المستجدات الاقتصادية محلياً وإقليمياً، وأنه على استعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن الحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي في المملكة.
