أبوظبي ـ مباشر: فرض مصرف الإمارات المركزي منذ مطلع عام 2025 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عقوبات وغرامات مالية تجاوزت قيمتها 370.3 مليون درهم على بنوك وشركات صرافة وشركات تأمين ووساطة تأمينية، إضافة إلى إحدى شركات التمويل.
ووفقاً لإعلانات رسمية أصدرها المصرف المركزي، بلغ عدد شركات الصرافة التي طالتها العقوبات 13 شركة، إلى جانب 7 شركات تأمين ووساطة تأمينية، فضلاً عن 10 بنوك، منها ثلاثة فروع لبنوك أجنبية، إضافة إلى غرامة على شركة تمويل واحدة، وعقوبة على مدير فرع لإحدى شركات الوساطة بقيمة 500 ألف درهم.
إلى جانب الغرامات المالية، اتخذ المركزي الإماراتي إجراءات إدارية تضمنت إلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة وشطبها من السجل، وإيقاف نشاط شركات تأمين مركبات وفروع لشركات أجنبية، وفرض عقوبة على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية لعدة أشهر، بجانب تغريمه مبالغ مالية.
وأوضح المركزي الإماراتي أن هذه العقوبات جاءت بناءً على عمليات تفتيش ميدانية أظهرت وجود مخالفات في ثلاثة مجالات رئيسية: عدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أو لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك.
وأكد المركزي الإماراتي أنه من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية يعمل على ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، بما يحافظ على نزاهة وشفافية المعاملات المالية واستقرار القطاع المالي.
وخلال الأشهر الماضية، أعلن المركزي الإماراتي عن سلسلة من العقوبات، من أبرزها في السادس من أغسطس الجاري فرض غرامة 600 ألف درهم على شركة تمويل، ومطلع الشهر ذاته غرامة 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة، إضافة إلى إلغاء رخصة "جومتي للصرافة" وشطبها في 31 يوليو الماضي، وإلغاء رخصة "الهندي للصرافة" في التوقيت نفسه.
كما أوقف في 29 يوليو نشاط فرع لشركة أجنبية لتأمين المركبات.
وفي 11 يوليو، ألغى المركزي الإماراتي ترخيص شركة "الخزنة" للتأمين، وفرض غرامة 3 ملايين درهم على بنك عامل في الدولة، إلى جانب غرامة بقيمة 4.1 ملايين درهم على شركة صرافة. كما فرض غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي.
وفي 29 يونيو، أوقف نشاط شركة تأمين مركبات، وبتاريخ 10 يونيو فرض عقوبات بقيمة 12.3 مليون درهم على ست شركات صرافة.
وفي 25 يونيو، عاقب المصرف أحد البنوك بإيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3.5 ملايين درهم. كما فرض غرامة مليوني درهم على شركة صرافة.
أما في 2 يونيو، فقد أعلن فرض غرامة بقيمة 3.5 ملايين درهم على شركة صرافة، وأخرى ضخمة بلغت 100 مليون درهم على شركة صرافة أخرى.
وفي 28 مايو، أصدر المركزي الإماراتي عقوبتين ماليتين على فرعين لبنكين أجنبيين بلغت قيمتهما 10.6 ملايين و7.5 ملايين درهم على التوالي.
كما فرض في 20 مايو غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، إضافة إلى غرامة على مدير فرعها بقيمة 500 ألف درهم، مع منعه من تولي أي وظيفة متخصصة في منشأة مالية مرخصة بالدولة.
وكان المصرف قد أعلن في 12 مايو عن عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، وفي 2 أبريل عن غرامة على بنك عامل.
كما فرض في 25 مارس غرامات إجمالية قدرها 2.6 مليون درهم على 5 بنوك وشركتي تأمين.
وفي 19 فبراير الماضي، فرض المركزي الإماراتي عقوبة بقيمة 3.5 ملايين درهم على شركة صرافة عاملة بالدولة.
شملت العقوبات مؤسسات أخرى، لم يُعلن «المركزي» عن قيمة الغرامات المفروضة عليها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
المركزي الإماراتي يفرض عقوبات مالية بـ 328.2 مليون درهم منذ بداية 2025
