القاهرة- مباشر: أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطاراً شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونوهت بأن السردية تُعد برنامج إصلاح اقتصادي وآلية لترويج ركائز الاقتصاد المصري، من خلال عرض السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
وأشارت إلى أن إعداد السردية بدأ عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أكتوبر 2024، استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر التركيز على القطاعات الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك وفقاً لأحكام قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، بما يتيح تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية.
وتستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
كما تتضمن استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن السردية ليست منفصلة عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل تحقق التكامل فيما بينها، مؤكدة أن جوهر الإطار يرتكز على العلاقة التكاملية بين استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز أسس التنمية الاقتصادية ويفتح الإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وأضافت أن السردية تأتي في ظل تحديات عالمية متزايدة، تشمل التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، والسياسات الحمائية، واضطرابات أسواق المال العالمية، وما يترتب عليها من تأثير على الاستقرار الاقتصادي العالمي وآفاق النمو المستقبلي، مما يزيد من حالة عدم اليقين.
وأكدت أن الحكومة المصرية تتبع نهجاً توازنيا يعزز صمود الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية واستغلال الفرص، مع التركيز على السياسات والبرامج لمواجهة التحديات الداخلية وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع اعتماد النهج التخطيطي المرن لمتابعة ومراجعة مستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية باستمرار.
وأوضحت أن الدولة بدأت مساراً تنموياً واسعاً من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي والمناطق الصناعية والاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وخلق قيمة مضافة من خلال توليد الموارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدعم معدلات نمو مستدامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مصر والسعودية تبحثان فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي
5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول 2025
