الرياض- مباشر: اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وذلك ضمن إطار نقل اختصاص إصدار تراخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة.
ويأتي اعتماد هذه القواعد بهدف تنظيم قطاع الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المهنية، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحدد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمزاولة المهنة، وآليات الحصول على الترخيص، إضافة إلى الضوابط المهنية الواجب الالتزام بها، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
وأكدت القواعد عدم جواز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، مع استثناء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من شرط الحصول على ترخيص مستقل لتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
كما تضمنت القواعد تنظيم سجل قيد المرخص لهم، وتحديد شروط ومتطلبات الترخيص ومدته، وآليات تجديده.
وبيّنت القواعد نطاق المهنة في تقديم المشورة المهنية في الأنشطة والتعاملات المالية التي لا تندرج ضمن أنشطة الأوراق المالية، مع حظر تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيد أو غيرها من الخدمات التي تخضع لمعايير المراجعة، وكذلك حظر تقديم الخدمات التي يختص بها المرخص لهم في المحاسبة أو محاسبة الزكاة والضريبة، أو أي أعمال أو استشارات مالية متعلقة بالأوراق المالية.
وشملت القواعد أيضًا تحديد التزامات المرخص لهم، وآليات إلغاء الترخيص أو التوقف أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، إلى جانب نظام العقوبات التأديبية، بما يسهم في حماية حقوق العملاء ورفع مستوى الانضباط المهني في قطاع الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتطوير البيئة التنظيمية للمهنة وتعزيز الثقة في القطاع، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة واستدامة القطاعين المحاسبي والمالي في المملكة.
