الأردن - مباشر: أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تسجيل نشاط ملحوظ في قطاع الإنشاءات بالمملكة خلال الثلث الأول من عام 2026؛ مدفوعاً بارتفاع مؤشرات رخص الأبنية والمساحات المرخصة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 20.4 بالمائة خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام؛ لتبلغ نحو 2.7 مليون متر مربع، مقارنةً بنحو 2.24 مليون متر مربع في الفترة المقابلة من عام 2025.
كما زاد إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 14.7 بالمائة ليسجل 8.317 ألف رخصة، مقابل 7.253 ألف رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى مستوى إجمالي المساحات، ارتفعت المساحات المرخصة بنسبة 5.1 بالمائة خلال شهر أبريل 2026 لتبلغ 904 آلاف متر مربع، مقارنةً بـ 860 ألف متر مربع في الشهر نفسه من 2025، كما سجلت زيادة بنسبة 4.8 بالمائة خلال الثلث الأول لتصل إلى 3.18 مليون متر مربع، مقابل 3.03 مليون متر مربع في الفترة المقابلة.
وفيما يتعلق بتوزيع المساحات حسب الغرض، استحوذت الأبنية السكنية على الحصة الأكبر بنسبة 85 بالمائة من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 15 بالمائة للأغراض غير السكنية، والتي تراجعت مساحاتها بنسبة 39.5 بالمائة لتبلغ 477 ألف متر مربع.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على نحو 71.7 بالمائة من إجمالي المساحات المرخصة، وتلاه إقليم الشمال بنسبة 22.2 بالمائة، ثم إقليم الجنوب بنسبة 6.1 بالمائة.
أما على مستوى المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى حصة من المساحات السكنية بنسبة 15.2 بالمائة، في حين جاءت محافظة الزرقاء في أدنى مستوى من حيث نصيب الفرد من المساحات المرخصة.
وبشأن طبيعة الأبنية، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على المباني القائمة نحو 53.7 بالمائة من الإجمالي، مقابل 46.3 بالمائة للأبنية القائمة، فيما بلغت مساحات الأبنية الجديدة والإضافات نحو 1.71 مليون متر مربع.
وأشارت الدائرة إلى أن بيانات رخص البناء تعكس النشاط الفعلي للقطاع العمراني؛ لارتباطها المباشر ببدء تنفيذ المشاريع، وتُعد مؤشراً مهماً لدعم قرارات التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية في قطاع الإنشاءات.
