مباشر - السيد جمال: قفزت تدفقات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من عام 2026م على أساس سنوي؛ بدعم من صدور قرار هيئة السوق المالية بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "معلومات مباشر"، ارتفاع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية لتداول السعودية بنسبة 240.55% خلال الربع الأول من عام 2026م على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 5.77 مليار ريال (1.54 مليار دولار) عن الفترة ذاتها في العام الماضي.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي 8.17 مليار ريال (2.18 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026م، مقابل 2.4 مليار ريال (639.49 مليار دولار) في الربع ذاته من عام 2025م.
وشهدت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية تسجيل صافي شراء خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2026م بقيمة 4.96 مليار ريال (1.32 مليار دولار) بزيادة بلغت 90.3% على أساس سنوي، بالإضافة لتسجيل صافي شراء خلال فبراير/ شباط بواقع 3.74 مليار ريال (997.09 مليون دولار) ليقفز بنسبة 183.3% عن الشهر المماثل من العام الماضي.
فيما سجل شهر مارس/ آذار الماضي صافي بيع بقيمة 527.94 مليون ريال (140.78 مليون دولار)، ولكنه تراجع بنسبة 65.4% على أساس سنوي.
وقررت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير/ شباط 2026م، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
نمو مشتريات الأجانب الإجمالية 15%
وارتفع إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق السعودي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 15.47% على أساس سنوي، لتبلغ 128.16 مليار ريال (34.18 مليار دولار)، مقابل 110.99 مليار ريال (29.6 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.
وبالمثل، ارتفعت قيمة عمليات البيع الإجمالية للأجانب في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 119.99 مليار ريال (31.99 مليار دولار)، مقابل 108.59 مليار ريال (28.96 مليار دولار) في الربع ذاته من العام 2025م، لتزيد بنسبة 10.5%.
ملكية الأجانب تتجاوز 123 مليار دولار بنهاية مارس
وارتفعت قيمة ملكية الأجانب في السوق الرئيسية لتداول السعودية بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 7.2% على أساس سنوي، وبفارق يقدر بـ 31.21 مليار ريال (8.32 مليار دولار) عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة ملكية الأجانب 462.13 مليار ريال (123.23 مليار دولار) في مارس/ آذار 2026، مقابل 430.92 مليار ريال (114.91 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2025م.
وزادت ملكية الأجانب في السوق السعودي خلال أول 3 أشهر من عام 2026م بواقع 45.8 مليار ريال (12.21 مليار دولار)، بعد ارتفاع ملكيتهم بنسبة 11% عن قيمتها بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025م والبالغة 416.33 مليار ريال (111.02 مليار دولار).
