القاهرة - مباشر: كشف تحليل متخصص صادر عن مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية؛ استناداً إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الذهب في مصر من نحو 0.7 جرام عام 2010 إلى 0.4 جرام فقط حالياً، بانخفاض نسبته 43%.
وأوضح الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، أن هذا التراجع لا يعكس ضعف الإقبال على الذهب كأداة ادخارية، وإنما يرتبط بتغيرات هيكلية في البيئة الاقتصادية، تشمل ارتفاع أسعار المعدن النفيس، وصعود سعر صرف الدولار، بما أثر على أنماط الادخار وإدارة المحافظ الاستثمارية للأسر.
وأشار إلى أن أسعار جرام الذهب عيار 21 شهدت قفزة كبيرة منذ عام 2010، حيث ارتفعت من 168 جنيهاً إلى مستويات تجاوزت 50 جنيهاً للدولار، بما انعكس بزيادة تفوق 3370% في الأسعار، بالتوازي مع صعود حاد في سعر الصرف بنسبة تجاوزت 800% خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة، التي بلغت ذروتها عند 33.9%، ساهمت في توجيه دخول الأسر نحو الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من الادخار، في حين تراجع معدل الادخار المحلي من نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 1.2% فقط.
ولفت التقرير إلى أن النمو السكاني، الذي ارتفع من 82 مليون نسمة في 2010 إلى أكثر من 107 ملايين نسمة حالياً، شكل عامل ضغط إضافي على معدلات الادخار والطلب على الذهب، رغم استمرار توجه شرائح من المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات للحفاظ على القيمة.
وفي المقارنة الإقليمية، أوضح المرصد أن الإمارات تتصدر الدول العربية بمتوسط نصيب فرد يبلغ 4 جرامات من الذهب، تليها الكويت بـ3.3 جرام، ثم السعودية بـ1.7 جرام، مرجعاً الفجوة إلى ارتفاع مستويات الدخل ومعدلات الادخار في دول الخليج.
