مباشر: شهدت قيمة المناقصات والمزايدات التي أشرف عليها مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية في مملكة البحرين خلال العام 2024، زيادة قدرها 25 بالمائة مقارنةً بعام 2023.
ووفق التقرير السنوي لمجلس المناقصات الحكومية للعام المنصرم 2024، فقد تم تسجيل نمو ملحوظ في عدد وقيم المناقصات الحكومية، حيث بلغ عدد قيم المناقصات التي تم ترسيتها حوالي 2032 مناقصة ومزايدة، بقيمة تجاوزت 2.112 مليار دينار.
ويعكس ذلك زيادة حجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده البحرين، واستدامة الخدمات الحكومية والتنموية ومواكبة التوسع العمراني من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد المقاولين والموردين المسجلين بنسبة 9,8 %؛ ليصل العدد إلى 12,547 مؤسسة وشركة، مقارنةً بعدد 11,423 مؤسسة في العام 2023.
كما أظهر التقرير طرح 1037 مناقصة ومزايدة جديدة، فيما سجّل عدد العطاءات المستلمة ارتفاعاً بنسبة 15 %، حيث ارتفع من 4809 عطاءات إلى 5554 عطاءً؛ وهو الأمر الذي يشير إلى إتاحة خيارات أوسع للجهات المتصرفة، ويسهم في تحسين جودة العروض المقدمة.
واستحوذ قطاع الخدمات والاستثمار على 36,3 من إجمالي قيم الترسيات، يليه قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية بواقع 26,1 %، وقطاع النفط بواقع 19,7 %، ثم قطاع المواد والمعدات بـواقع 16,5 %، وأخيراً قطاع الطيران بواقع 1,4 %؛ وذلك من إجمالي قيم الترسيات.
وتم طرح 86.9 % من إجمالي عدد المناقصات بأسلوب الطرح الأم في نظام المناقصات الإلكترونية خلال عام 2924 وهو أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية.
وبحسب التقرير، سجل مجلس المناقصات والمزايدات إنجازات غير مسبوقة خلال العام 2024، حيث حقق قفزات نوعية في سرعة الاستجابة للطلبات وخدمة الموردين.
وتمكن المجلس من رفع نسبة معالجة الطلبات خلال 14 يوماً أو أقل إلى 98 % مقارنةً بـ90.4 % في 2023.
كما تحسنت نسبة إنهاء الطلبات خلال أسبوع أو أقل لتصل إلى 85.2 % مقابل 69.7 % العام الماضي؛ إذ تحققت رغم زيادة عدد الطلبات بنسبة 13.5 %، حيث بلغ العدد الإجمالي 15,608 طلبات.
وخصص المجلس 294 مناقصة ومزايدة حكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استفادت منها 136 مؤسسة، بقيمة إجمالية بلغت 5,800 مليون دينار. وشكلت هذه المناقصات 90.2 % من إجمالي قيمة الترسيات بعد استبعاد المناقصات الخاصة.
واعتمد المجلس 197 طلبَ تأهيل مسبق خلال العام، في إطار سعيه لضمان كفاءة المشاركين في المناقصات الحكومية وتأهيل المقاولين وفق أعلى المعايير.
وقام المجلس خلال العام الماضي بشراء خطط مشتريات لعدد 60 جهة متصرّفة، كما واصل تطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين كفاءة عمليات التحصيل وتعزيز الأداء المالي.
وحقق المجلس إيرادات قياسية بلغت 10.42 مليون دينار، بزيادة نسبتها 1.2 % (912.83 ألف دينار) مقارنةً بالعام 2023.
وبلغت الإيرادات الناتجة عن بيع وثائق المناقصات 597.933 ألف دينار، مقارنةً بـ517.235 ألف دينار في العام 2023، في حين وصلت إيرادات نشر الإعلانات على الموقع الإلكتروني إلى 444.555 ألف دينار مقابل 485.600 ألف دينار في العام 2023.
وتمكن المجلس من تحقيق وفورات مالية في الاعتمادات المخصصة للمناقصات والمزايدات الحكومية بلغت 218 مليون دينار؛ وذلك من خلال مواصلة الجهود المبدئية في حثّ الجهات المتصرفة على طرح المناقصات الخاصة بها عبر نظام المناقصات الإلكتروني بغية الوصول إلى التعاقد مع أصحاب العروض الأفضل شروطاً والأقل سعراً؛ مما أدى إلى تسلم العديد من العروض التنافسية المقدمة من الموردين والمقاولين.
وأنجز المجلس خلال العام الماضي تطوير 6 خدمات حكومية موجهة للموردين والمقاولين والجهات المتصرفة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير 500 خدمة حكومية في 24 جهة، حيث جاءت هذه الجهود ضمن أهداف برنامج الحكومة (2023-2026) لدعم رقمنة الخدمات وتحقيق الاستدامة والكفاءة في تقديمها.
ومن بين هذه الخدمات التي تم تطويرها، خدمة الإعداد للمناقصات التي تسهم في تسهيل عملية إعداد المناقصات للموردين والمقاولين؛ مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
كما تم تطوير خدمة تقييم العطاءات وترسية المناقصة، التي تتيح تقييم العطاءات المقدمة وفق معايير دقيقة؛ مما يسهم في تحقيق شفافية ونزاهة في ترسية المناقصات على الشركات المؤهلة، إضافة إلى خدمة تمديد صلاحية العطاءات والضمانات الابتدائية التي توفر الوقت والجهد للمقاولين والموردين من خلال إمكانية تمديد صلاحية العطاءات والضمانات الابتدائية بسهولة ويسر.
وتم تطوير خدمة تمديد مهلة تقديم ضمان التنفيذ التي تمكن الجهات المتصرفة من تمديد المهلة اللازمة لتقديم ضمان التنفيذ؛ مما يسهم في تسهيل استكمال المشاريع بكفاءة وكذلك تم تحديث خدمة طرح مناقصة محدودة على جميع الشركات المؤهلة، التي تمكن الجهات المعنية من طرح المناقصات بشكل محدد للمقاولين والشركات المؤهلة؛ مما يعزز من تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات.
وأخيراً، تم تطوير خدمة طرح المرحلة الثانية من عملية التفاوض التنافسي التي تساهم في تحسين عملية التفاوض التنافسي بين الشركات من خلال طرح المرحلة الثانية بشكل مبسط ومرن.
وعقد مجلس المناقصات والمزايدات 18 دورة وورشة استشارية خلال عام 2024، بمشاركة 1418 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك سعياً منه لتعزيز العلاقات مع الشركاء لترسيخ مبدأ التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
ومنح مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام المنصرم تراخيص اعتماد لـ283 من أعضاء لجان تقييم المناقصات والمزايدات في الجهات المتصرفة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بعد تمكينهم من الإلمام بالعمليات والإجراءات والمتطلبات اللازمة حول إجراءات المناقصات وأفضل الممارسات المعتمدة في جميع مراحل المناقصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود المجلس؛ لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، ودعم منظومة المشتريات الحكومية لتحقيق معايير عالية من الشفافية والحوكمة وترسيخ شراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة.
كما نظم المجلس 7 دورات تدريبية تأسيسية وتخصصية للجهات المتصرفة بمشاركة 611 مشاركاً، سلطت الأضواء فيها على عمليات وشؤون وإجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى أساليب طرح المناقصات وإجراءات التأهيل المسبق وتطبيق مبادرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما بشأن الدورات التي عُقدت للمقاولين والموردين، فقد عقد 6 دورات تدريبية للموردين والمقاولين شارك فيها 490 مشاركاً، حيث تطرقت هذه الدورات إلى إجراءات المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، كما تم تخصيص بعض الدورات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوضيح آلية تطبيق مبادرة.
ونجح المجلس في اختصار الدورة المستندية لـ19 خدمة رئيسية، بالإضافة إلى إلغاء 19 استمارة وقائمة كانت تُشترط لإرفاقها مع الطلبات. أسهم هذا التوجه في تسريع وتيرة سير العمل وتبسيط إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية.
ما أدى إلى تقليل المتطلبات وتسهيل الإجراءات. كما أسهم في رفع مستوى الكفاءة والشفافية، مع تعزيز مرونة التعامل بين المجلس وشركائه من الموردين والمقاولين والجهات المتصرفة؛ وبالتالي تحسين تجربة المستخدم وتسريع إنجاز الخدمات.
ووفقاً للتقرير، تم تنفيذ تعديلات جوهرية على آلية رفع بعض الطلبات في إطار سعي مجلس المناقصات والمزايدات إلى تعزيز كفاءة معالجة الطلبات الواردة إليه. تهدف هذه التعديلات إلى تسريع وتيرة المعالجة، وضمان الامتثال التام لأحكام القانون، وتعزيز مستويات الشفافية والدقة في الإجراءات؛ مما يسهم في تحسين عمليات الشراء والمبيعات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وحسب التقرير، فقد أعد المجلس نموذجاً موحداً لتقرير تقييم المناقصات والمزايدات؛ لضمان الامتثال التام لإجراءات عملية التقييم وتسلم تقارير متكاملة.
ويهدف هذا النموذج الموحد إلى تسريع البت في طلبات التفاوض الترسية وطلبات الإلغاء؛ مما يضمن استيفاء الطلب لجميع المتطلبات وشموله على جميع المعلومات المطلوبة؛ مما يسهم في رفع كفاءة سير العمل، وتعزيز جودة إجراءات التقييم وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إعداد التقارير.
وبحسب التقرير، تم تطوير نموذج موحد للتعليمات الموجهة للموردين والمقاولين كجزء من وثائق المناقصات والمزايدات؛ وذلك تماشياً مع رؤية المجلس لرفع كفاءة معالجة الطلبات الإلكترونية المرتبطة بمراجعة واعتماد الوثائق.
ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز جودة الوثائق المقدمة لمختلف الموردين والمقاولين، وضمان وضوح المتطلبات والإرشادات التي يجب الالتزام بها للمشاركة في المناقصات والمزايدات.
ويسهم هذا المشروع في تحقيق مستوى أعلى من الامتثال، وضمان سير إجراءات المناقصات والمزايدات وفق ضوابط واضحة؛ مما يعزز من كفاءة عمليات الشراء الحكومي، ويضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية في التعاملات التعاقدية.
وفقاً للتقرير، أطلق المجلس 11 إشعاراً جديداً عبر نظام المناقصات الإلكتروني؛ ليصل إجمالي الإشعارات إلى 40 إشعاراً. ت
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين تجربة الموردين والمقاولين وتعزيز معايير النزاهة والشفافية. يهدف هذا التحديث إلى تيسير الإجراءات وتمكين الشركات من متابعة المناقصات بفعالية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الموردين والمقاولين.
وتشمل الإشعارات الجديدة مراحل مختلفة من دورة المناقصات، مثل تذكير الموردين والمقاولين برفع العطاءات قبل موعد الإغلاق، وإشعار بتمام عملية فتح المناقصات وبدء التقييم، بالإضافة إلى متابعة نتائج التقييم والترسية بالتنسيق مع الجهات المتصرفة، وإشعارات خاصة بطرح المناقصات وفق قطاعات السلع والخدمات والإنشاءات.
وحقق المجلس خلال العام المنصرم مجموعة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية، مع ضمان العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
ويلعب تعزيز التعاون الدولي دوراً محورياً في تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات الحكومية، ومن هذا المنطلق، يحرص مجلس المناقصات والمزايدات على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وتحقيق تكامل في الجهود نحو الارتقاء بممارسات المشتريات الحكومية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
وزير: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا في 2024
