أبوظبي- مباشر: أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لعام 2022، والذي يقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من "المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد"، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026.
يأتي هذا الإجراء استكمالاً لمنظومة التشريعات البيئية التي تهدف إلى حماية النظم الطبيعية في الدولة، وتقليل الأثر البيئي للمخلفات، وفق بيان حكومي.
وأوضحت الوزارة أن الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم يشمل قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وهي أكواب المرطبات وأغطيتها، أدوات المائدة (الملاعق، الشوك، السكاكين، عيدان الأكل)، الصحون، الماصّات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).
كما يشمل القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، بما في ذلك الورقية، إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون، اعتباراً من التاريخ ذاته.
ولضمان انسيابية الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي، نوهت الوزارة إلى وجود استثناءات محددة من هذا الحظر، تشمل المنتجات المعدة للتصدير، حيث يُسمح بإنتاج المنتجات المحظورة إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، بشرط وضع وسم واضح يبين ذلك، مع منع تداولها في أسواق الدولة.
كما تُستثنى الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة، دعماً لصناعة التدوير المحلية. وتشمل الاستثناءات كذلك، أكياس الأدوية، وأكياس القمامة، ولفائف الأكياس الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم، والخضراوات، والخبز، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.
يُشار إلى أن الوزارة قد باشرت تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي عبر تفعيل المرحلة الأولى اعتباراً من 1 يناير 2024، والتي نصّت على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
