القاهرة – مباشر: كشف تقرير صادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس٢٠٢٤ استمر معدل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي في الارتفاع، إذ سجل خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي 2024-2025 نحو 5% مقارنة بنحو 2.4% بنفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وقالت الوزارة في تقريرها، إن ذلك يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام، بما ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي للعام 2024-2025 إلى 4.4% مقارنة بنمو مسجل خلال العام الأسبق بلغ 2.4%.
"النمو المحقق خلال العام المالى الماضي تجاوز النمو المستهدف عند 4.2%، ويؤكد التعافي المحقق للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية التى تعرض لها خلال الفترة المسابقة" وفق التقرير، الذي حصلت "معلومات مباشر" على نسخة منه.
وأوضح أن ذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة الستقرار االقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق ُ الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها ّ في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
جاء النمو خلال الربع الرابع والعام الـمالي 2024-2025 مدفوعا بالنمو ُ المرتفع الذي شهده عدد من القطاعات الرئيسية أهمها القطاع السياحي والصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ت داعمة للتصنيع والاستثمار
كما تجدر اإلشارة إلى أن االستثمارات الخاصة ارتفعت لتصل إلى %٥٣ من إجمالي االستثمارات، متجاوزة االستثمارات العامة، ومسجلة أعلى نسبة لها خالل خمس سنوات.
