القاهرة - مباشر: في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بتعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، عقد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعاً مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أهمية تعميق التنسيق المؤسسي بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يسهم في دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وترفع معدلات النمو وتوفر فرص العمل؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وأوضح الدكتور محمد عوض، أن التكامل بين الجهات التابعة للوزارة يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتصديرية، وتعزيز التنسيق في جهود الترويج الخارجي، وتذليل التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل تطوير خدماتها وأدواتها بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصرية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث منظومة الخدمات الرقمية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع مستويات ثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يسهم في رفع كفاءة منظومة دعم الصادرات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والعمل المشترك في مجالات تبادل البيانات وتكامل قواعد المعلومات والترويج الخارجي للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية إقليمياً ودولياً.
واختُتم اللقاء، بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ التكامل بين سياسات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
