مباشر: أطلق البنك المركزي الأردني حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لدعم الاقتصاد الوطني، بإجمالي 760 مليون دينار، تستهدف تعزيز السيولة المصرفية، ودعم قطاع السياحة، وتقوية الأمن الغذائي.
وتتضمن الحزمة إعادة ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدية، عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب، لتصل إلى 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما يوفر سيولة إضافية قابلة للإقراض تُقدر بنحو 300 مليون دينار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
وفي إطار إجراءات احترازية، خفّض البنك تدريجيًا رصيد شهادات الإيداع منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية 2025 من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، المقرر إصدارها في 7 أبريل، ما أسهم في إعادة ضخ 400 مليون دينار إضافية من السيولة في السوق.
كما أعلن المركزي عن تخصيص 60 مليون دينار كتمويل ميسر بشروط خاصة عبر البنوك، موجهة حصريًا لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي.
وأكد البنك استمراره في توفير التمويل الميسر لكافة القطاعات ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية، والذي بلغ إجمالي تمويلاته منذ إطلاقه في 2011 نحو 2.7 مليار دينار، استفادت منها 3868 مشروعًا، وأسهم في توفير قرابة 21 ألف فرصة عمل.
