أبوظبي- خاص مباشر: شهد عام 2025 تحولاً نوعياً في مسار أسواق المال الإماراتية، بعدما كثّفت هيئة الأوراق المالية والسلع جهودها التنظيمية والتشريعية لدعم المستثمرين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، في إطار رؤية تستهدف رفع مستويات الحماية، وتوسيع قاعدة المشاركين، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز تنافسية الأسواق الإماراتية إقليمياً وعالمياً.
وجاءت هذه الجهود عبر حزمة من القرارات والمبادرات التي شملت مختلف جوانب المنظومة الاستثمارية، سواء على مستوى الرقابة والتنظيم، أو من خلال فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتبني حلول مالية مبتكرة تتماشى مع التطورات العالمية.
دعم المستثمرين في سوق دبي المالي
ركزت هيئة الأوراق المالية خلال عام 2025 على تعزيز حماية المستثمرين في سوق دبي المالي، عبر تشديد الرقابة على التداولات غير المشروعة وممارسات التلاعب السعري، إلى جانب فرض جزاءات تنظيمية رادعة تهدف إلى حماية صغار المستثمرين ورفع مستوى العدالة والشفافية في السوق.
وفي إطار توسيع الخيارات الاستثمارية، أتاحت الهيئة أُطراً تنظيمية لمنتجات استثمارية جديدة، ما منح المستثمرين أدوات أوسع لتنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.
كما أصدرت الهيئة إطاراً تنظيمياً خاصاً بترخيص المحتوى المالي الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة المعلومات المتداولة، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، وحماية المستثمرين من المعلومات المضللة أو التوصيات غير الموثوقة.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، أصدرت الهيئة قرارات لتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، وتحسين متطلبات الإفصاح والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية، ما عزّز جاذبية سوق دبي المالي كمركز إقليمي قادر على استقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وفي مواكبة للتحول الرقمي، نظّمت الهيئة الخدمات الرقمية والاستشارات الآلية ضمن أُطر واضحة تحمي المستثمر وتضمن كفاءة وجودة الخدمة المقدمة، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة لبرامج التثقيف المالي، بهدف تمكين المستثمرين من فهم المخاطر والحقوق والواجبات، وتعزيز ثقافة الاستثمار الواعي.
دعم المستثمرين في سوق أبوظبي المالي
على مستوى سوق أبوظبي المالي، واصلت هيئة الأوراق المالية خلال عام 2025 دورها المحوري في تطوير البيئة الاستثمارية، من خلال اعتماد إطار شامل للأصول المرمّزة، ضمن استراتيجية أوسع لدعم التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة آمنة وفعّالة للمعاملات الرقمية، ما فتح آفاقًا جديدة أمام الابتكار والاستثمار في الأصول الرقمية.
كما وسّعت الهيئة منظومتها التنظيمية للأدوات المستدامة، وأتاحت للمستثمرين الأفراد الوصول إلى منتجات جديدة مثل "صكوك التجزئة"، إلى جانب توسيع آليات إصدار أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما عزّز مشاركة المستثمرين الأفراد ووفّر لهم بدائل استثمارية منخفضة المخاطر.
وفي خطوة عززت تنوع الأدوات الاستثمارية، أقرت الهيئة تحديثات على قواعد توزيع الصناديق الأجنبية، الأمر الذي أتاح لمديري الأصول العالميين تقديم منتجاتهم مباشرة للمستثمرين في السوق المحلي، وأسهم في بناء محافظ استثمارية أكثر توازنًا تجمع بين الأدوات المحلية والعالمية.
وواصلت الهيئة تعزيز ضوابط حوكمة الشركات خلال عام 2025، عبر تحديث معايير الإفصاح، ورفع متطلبات الرقابة الداخلية، وتفعيل أطر المراجعة المستقلة، مع تعزيز آليات الرقابة والإنفاذ، بما يضمن الامتثال وحماية حقوق المستثمرين ورفع مستوى الثقة في السوق.
كما وسّعت الهيئة نطاق التعاون مع الجهات والمؤسسات المالية الدولية، لتبادل الخبرات وفتح قنوات للإدراج المشترك للأدوات الرقمية ومنتجات التمويل المستدام، ما عزّز مكانة سوق أبوظبي المالي كمركز مالي إقليمي جاذب للشركات والمستثمرين العالميين.
تطوير أسواق المال الإماراتية في 2025
شكّل عام 2025 محطة مهمة في مسار تطوير أسواق المال الإماراتية، حيث نجحت هيئة الأوراق المالية والسلع في تحقيق توازن بين تعزيز التسهيلات الاستثمارية وزيادة السيولة، وبين تشديد الحماية التنظيمية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ بيئة مالية مبتكرة وآمنة، قادرة على استيعاب التحولات الرقمية والمالية العالمية، وتعزيز تنافسية أسواق المال الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
