مباشر: ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.
ووجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل دعماً للقطاع الخاص، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وأشاد المجلس بإعلان مصرف البحرين المركزي تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي، وبتوقيع مصرف البحرين المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية لمقايضة العملات بين الدينار البحريني والدرهم الإماراتي.
وجدد المجلس، إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين والمنطقة، والتي أدت إلى تهديد سلامة وأرواح المدنيين و تأثر مصالحهم، مؤكداً على موقف مملكة البحرين الثابت الذي يؤكد على أهمية التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز.
ونظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية ووافق على، التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للعام 2025، والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.5% خلال العام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1% .
وأقر المجلس، الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.
ووافق على، مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار بشأن خدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
واعتمد، مؤشرات سوق العمل للربع الأول من العام 2026 وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023 – 2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الأول من العام الجاري إنجاز 23% من الهدف السنوي بتوظيف 25 ألف بحريني سنوياً، فيما تم إنجاز 18% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل، وعلى صعيد التدريب، فقد تم إنجاز 26% من الهدف السنوي بتدريب 15 ألف بحريني سنوياً.
وأقر، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في جلسة التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار المتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، نتائج المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، نتائج المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما اطلع المجلس على، نتائج المشاركة في الاجتماع التشاوري الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مع روسيا الاتحادية، نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للوزراء المسئولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث تأثير الاعتداءات الإيرانية على قطاع السياحة بدول المجلس.
