الدوحة - مباشر: أكد خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر حرص الغرفة على استمرار تدفق سلاسل الامداد للسلع والبضائع الى السوق المحلي، وحل اية معوقات قد تواجه القطاعات التجارية والصناعية.
ووفق بيان غرفة قطر اليوم الثلاثاء، فقد أكدت استمراها في بحث كافة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الاعمال في ظل الظروف الراهنة، إذ وجه خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني، بتشكيل فريق عمل للمتابعة على ان تعقد اجتماعاته بشكل متواصل سواء حضورياً او بتقنية الاتصال المرئي وعلى مدار اليوم.
وتعقد اللجان القطاعية بغرفة قطر اجتماعات متواصلة لبحث كافة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الاعمال في ظل الظروف الراهنة، وذلك بتوجيهات من خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبما يضمن استمرار الأنشطة التجارية والصناعية بدون أية عوائق.
وقامت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بعقد اجتماعا برئاسة محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين من 34 شركة للمواد الغذائية ، وذلك في مقر الغرفة.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالتوريد وسلاسل الامداد خلال الآونة الأخيرة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة والمنطقة.
وكشف محمد بن احمد العبيدلي أن الغرفة حريصة على التعرف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وشركات المواد الغذائية خلال هذه الظروف ونقل وجهات نظر أصحاب الأعمال ومناقشتها مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة لها.
وأكد على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص خلال الظروف المماثلة لتوفير كافة المنتجات والسلع في السوق المحلي وأنه يقف الى جانب الدولة بكل شفافية ووضوح.
ولفت "العبيدلي" إلى أن الغرفة تمتلك خبرات كبيرة في مواجهة مثل هذه الظروف ، وتقوم بدور من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لتسهيل توفير المواد الغذائية في السوق المحلي ومواجهة أي ممارسات استغلال أو تلاعب في الأسعار قد تظهر من فئة قليلة جدا من التجار.
وأشار "العبيدلي" إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الغرفة وعدد من الوزارات والجهات والتي تعنى بتحديد الأسعار ومواجهة أي زيادات غير مبررة.
وشدد أن الدولة لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع خصوصا الاساسية، مؤكداً أن هناك خطط مسبقة تم تبنيها من أجل مواجهة مثل تلك الظروف بالشكل الأمثل.
كما استعرض أصحاب الأعمال والتجار والموردين عدداً من التحديات المرتبطة بسلاسل الامداد ورسوم الشحن والرسوم الجمركية ودعم المنتج الوطني ودعم المزارع المحلية وتسهيل مرور النقل البري وتوفير المواد الأولية والخدمات اللوجستية وغيرها.
