القاهرة - مباشر: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على ضخ استثمارات ومشروعات تنموية في مختلف أنحاء الجمهورية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لعبت دوراً مهماً في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الوثيقة استهدفت إعادة القطاع الخاص لقيادة عجلة النمو؛ وهو ما انعكس على زيادة مساهمته في الاستثمارات لتتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
من جانبه، قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن النسخة الثانية من الوثيقة تستند إلى الإطار التشريعي القائم، مع التركيز على تحديد دور الدولة في الاقتصاد من خلال سبعة أدوار رئيسية تنظم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف الجوهري أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حظيت بإشادات واسعة، لافتاً إلى أن إجمالي الصفقات التي أُبرمت في إطار النسخة الأولى من الوثيقة بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
