القاهرة - مباشر: أعاد الجدل الدائر بين عدد من أبرز رموز المال والأعمال في مصر تسليط الضوء على أزمة الديون العامة، بعد نقاش مفتوح على منصة «إكس» جمع بين رجل الأعمال حسن هيكل وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، والخبير الاقتصادي محمد فؤاد، قبل أن يتدخل رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعليق مختصر.
ورد ساويرس على تغريدة لعزب العرب قائلاً إن المشكلة في مصر تتعلق بحجم الدين العام للحكومة بالإضافة إلى إيرادات الدولة ذاتها.
النقاش الذي بدأ قبل يومين كان رداً على ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أعلن أن الحكومة ستعلن تخفيض الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق ما قال رئيس الوزراء إنه بداية لتحقيق "رفاهية المواطن المصري".
رجل الأعمال حسن هيكل أثار نقاشاً واسعاً عبر منصة "إكس" بعد إعادة طرح رؤيته حول أزمة الدين العام المحلي في مصر، وما وصفه بـ"المقايضة الكبرى" كحل جذري للأزمة، مؤكّداً أن بيع أصول الدولة للبنك المركزي مقابل تصفير الدين يمثل الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية، مع توجيه وفورات الفائدة إلى الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم القطاعات الإنتاجية.
هيكل أثار الرأي مجدداً بعد أن أعلنه خلال جلسة سابقة منذ عام تقريباً، مع رئيس الوزراء في اجتماع للوقوف على المشكلات الاقتصادية، وكيفية حلها.
هيكل استند في عرضه إلى عدة مشاهد، شملت ارتفاع فوائد الدين العام الذي يلتهم معظم الإيرادات، وتضخم أرباح البنوك التجارية نتيجة توظيف السيولة في أدوات الدين الحكومية، وارتباط أسعار الفائدة بمحاربة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الوضع الحالي يقود إلى دائرة مفرغة من الدين.
المقترح اعترض عليه هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، مؤكداً أنه يمثل خطورة شديدة، مشيراً إلى ملكية نحو 40% من الأذون الحكومية للأجانب، وتساؤلات حول التعامل مع الديون الخارجية مثل اليوروبوند، مؤكّدًا قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وعدم الحاجة إلى حلول جذرية تنطوي على مخاطرة.
الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، جدد موقفه الرافض لمقترح المقايضة الكبرى، مشدداً على أن الاقتصاد لا يُدار بالمبادرات المفاجئة أو الحلول الشكلية، وأن الحلول الجذرية تتطلب تغييرات جوهرية في المسار المالي والشفافية والجهد المؤسسي، بعيدًا عن الاعتماد على إجراءات تبدو جذابة لكنها قد تحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار النقدي والمالي.
