مباشر للأبحاث: واصل سهم كابلات السعودية تداولاته السلبية حيث تواصل الأسعار تسجيل قمم أدنى بشكل متتابع؛ مما يعكس هيمنة البائعين على الحركة خلال الفترات الأخيرة؛ لكن المؤشرات الفنية ترجح الارتداد على المدى القصير ويظهر مؤشر القوة النسبية اختراق قمة المؤشر في منطقة التشبع البيعي مما يعكس تزايداً في القوة الشرائية.
ويعاود السهم اختبار الدعم المخترق عند 137.20 ريال ويفضل الثبات أعلى هذه المقاومة للعودة إلى الإيجابية على المدى القصير، وفى حالة الثبات أعلى المقاومة سيتجه السهم نحو المستهدفات التالية 142.20 ريال، 152.50 ريال والمستهدف الأخير عند القمة الرئيسية 158.20 ريال.
وفي حالة ثبات السهم أدنى دعم 129.70 ريال سيرجّح امتداد الحركة الهابطة نحو 125.00 ريال كمستهدف جديد.
ملخص حركة السعر:
تميزت الحركة السعرية لسهم كابلات السعودية في عام 2025 بإيجابية ملحوظة؛ إذ بدأ التداول عند مستوى مرتفع نسبياً في يناير، ثم سرعان ما كوّن قمماً أعلى ليستأنف الاتجاه الصاعد حتى شهر سبتمبر.
وبدءاً من شهر سبتمبر، بدأ السهم بالتراجع والدخول في حركة تصحيحية واضحة، حيث كوّن قمماً وقيعاناً أدنى حتى شهر ديسمبر.
نبذة عن الشركة:
وتملك شركة الكابلات السعودية عدة شركات صناعية في كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة تركيا، وتعمل جميع هذه الشركات في مجال تصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الكابلات الكهربائية بدءاً من الكابلات ذات الجهد فوق العالي والمتوسط والمنخفض، وأسلاك المباني وكابلات الاتصالات وكابلات الأجهزة والكابلات المتخصصة للبتروكيماويات وكابلات التحكم والمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية والمستلزمات الكهربائية والمحولات.
وإضافة إلى ذلك فإن مجموعة شركة الكابلات السعودية لديها شبكة لتوريد كافة أنواع الكابلات والمنتجات الكهربائية ذات العلاقة من مستودعاتها المختلفة كما أنها تدعم عملائها أيضاً بحلول متكاملة لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية بأحدث ما توصلت إليه الأنظمة الرقمية وتقنية المعلومات.
تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني فقط، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الخاصة.
