القاهرة - مباشر: افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وشارك في الفعاليات المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، إلى جانب عدد من مسؤولي الصندوق، فيما قدم المحتوى العلمي كل من المستشار أحمد عبدالرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحته، عضو اللجنة؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
وفي كلمتها، نقلت مي عبدالحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي، مؤكدة تقديرها لجهودهم في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية بيعاً أو إيجاراً.
كما أكدت أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية المال العام، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم جهود ضبط المخالفات وتعزيز الانضباط داخل المنظومة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي أن الصندوق يعمل على تطوير منظومة ضبط المخالفات من خلال تفعيل منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المحاضر المحررة بمختلف المحافظات.
وشددت على أن الصندوق لا يتهاون مع أي مخالفات، خاصة مع تجاوز عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين 733 ألف وحدة؛ ما يتطلب تشديد الرقابة وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالقانون.
وأشارت إلى أنه سيتم فرض عقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت إغلاقها وعدم شغلها، مع الاعتماد على متابعة الاستهلاك الشهري، وعلى رأسه استهلاك الكهرباء، للتأكد من الاستخدام الفعلي للوحدة.
وأكدت أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يلزم المستفيدين بشغل الوحدات بشكل دائم ومنتظم، لافتة إلى تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة وإنذار الوحدات غير المشغولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت أن إجمالي المحاضر المحررة حتى أبريل 2026 بلغ 12789 محضراً، بينما تلقى الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، إلى جانب 5662 حكم إدانة، و1048 محضراً متداولاً أمام جهات التحقيق والمحاكم.
واختتمت الفعاليات بتوجيه الشكر لمأموري الضبطية القضائية على جهودهم في ضبط المخالفات، مؤكدة استمرار دعم الصندوق لهم لتعزيز تطبيق القانون وحماية منظومة الإسكان الاجتماعي.
