الكويت – مباشر:أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس، عن انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للكويت في إطار المشاورات الدورية السنوية (المادة الرابعة)، مؤكدًا بدء مسار التعافي الاقتصادي خلال 2025، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%.
وذكرت البعثة، في بيانها الختامي، أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل النمو ليصل إلى 3.8% في 2026، مع استقرار متوسط النمو عند أكثر من 2% على المدى المتوسط، فيما يُتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7% في 2025 و3% في 2026، على أن يستقر نموه عند نحو 2.7% خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وبخصوص مستويات الأسعار، أشارت البعثة إلى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي إلى نحو 2.4% في أغسطس 2025، مع توقع انخفاض متوسط التضخم إلى 2.3% في 2025 و2.1% في 2026، واستقراره عند نحو 2% على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، واصل الحساب الجاري تحقيق فوائض قوية بلغت 29.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ومن المتوقع أن تتراجع هذه الفوائض إلى 22.9% في 2025 و19.1% في 2026، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط، بينما ظلت الاحتياطيات الخارجية قوية.
وأشارت البعثة إلى تحسن أداء الموازنة العامة رغم انخفاض الإيرادات النفطية، مع تراجع العجز إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بترشيد الأجور وخفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتوقعت أن يصل العجز إلى 8.7% من الناتج المحلي في 2025/2026 وحوالي 9.4% في 2026/2027، وأن يتوسع إلى 11.5% بحلول 2031/2032.
كما لاحظت البعثة استئناف الكويت إصدار الديون السيادية بعد توقف دام نحو عقد، بإصدار سندات محلية تعادل 4.6% من الناتج المحلي وسندات خارجية بنسبة 7.1% حتى نهاية أكتوبر 2025.
وفي مجال السياسة النقدية، اعتبرت البعثة أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات غير معلنة يظل ركيزة مناسبة لدعم الاستقرار المالي والنقدي، مشيدة بخفض سعر الخصم 75 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024 لدعم احتواء التضخم ونمو القطاع غير النفطي.
وأشاد الخبراء بمتانة القطاع المصرفي الكويتي وقوة الأطر الرقابية، مع تجاوز البنوك لمتطلبات بازل وانخفاض القروض المتعثرة، وارتفاع نمو الائتمان للقطاع الخاص غير المالي.
وحول التحديات الاقتصادية، لفتت البعثة إلى تقلبات أسعار النفط والتباطؤ العالمي، مؤكدة أهمية الإصلاحات الهيكلية والمالية ضمن رؤية الكويت 2035 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
