مباشر: وقع صندوق قطر للتنمية 18 اتفاقية تنموية وإنسانية بقيمة تتجاوز 2.016 مليار ريال بهدف الوصول إلى أكثر من 4.7 مليون مستفيد حول العالم، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقيات تمتد عبر مجموعة من القطاعات المحورية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع فرص التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتمكين الشباب والنساء، ودعم المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، وبناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي وتداعياته.
وشهد مراسم التوقيع كل من الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة، والأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وبيل غيتس رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة غيتس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي المنظمات الشريكة.
وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التمويل المبتكر وتوسيع نطاق الأثر التنموي من خلال التعاون متعدد الأطراف مع مؤسسات دولية وإقليمية مرموقة، وأيضا القطاع الخاص والحكومات.
وتشمل هذه الجهات كلا من مؤسسة غيتس، ومؤسسة الحسين للسرطان في الأردن، والبنك الآسيوي للتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي لإدارة الموارد المائية الحية، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ومنظمة أمرف هيلث إفريقيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، واللجنة الأولمبية القطرية، وقطر الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري.
وقال فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية: "تعكس هذه الشراكات التزام دولة قطر الراسخ في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية العالمية عبر حلول تمويلية مبتكرة وقابلة للتوسع، ومن خلال توظيف حزمة واسعة من أدوات الصندوق، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة ورأس المال الاستثماري والضمانات وغيرها".
وأضاف: "نواصل من خلال هذه الجهود إرساء نموذج جديد للتعاون المستدام القائم على الأثر، كما تسهم هذه الشراكات مع البنوك الدولية والمؤسسات العالمية والمحلية في تعزيز استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة ودعم قدرتنا على تحقيق أثر تنموي أكثر عمقا واستدامة".
كما عزز صندوق قطر للتنمية الحوار العالمي من خلال تنظيم جلستين رفيعتي المستوى خلال المنتدى، جمعتا وزراء، وبنوكا تنموية، ومؤسسات متعددة الأطراف، وقادة من القطاع الخاص.
